أخبار عاجلة
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 660 )
فتوى رقم ( 660 )

فتوى رقم ( 660 )

فتوى رقم ( 660 )
السائل الياس زيام يسأل _ اخي ممكن الاجابة عن بعض التساؤلات ماهي المحاصيل التي تزكى والتي لا تزكى ؟ وهل السقي على البئر ينقص من قيمة الزكاة ام لا ؟ وهل المحاصيل تخرج قيمة او نقود ؟ في المدهب المالكي
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائدج الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله الطاهرين وصحابته اجمعين ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد : السائل الكريم حفظكم الله . تجب الزكاة في الحبوب والثمار بإجماع العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (2/294) : ” أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرِ , وَالزَّبِيبِ . قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ , وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ” انتهى .
ويدل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) الأنعام / 141 .
والزكاة تجب في الحبوب والثمار فيما يكال ويدخر ، سواء كان قوتاً أم لم يكن قوتاً ؛ لما روى البخاري (1483) عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) ، فالحديث عام في كل ما يخرج من الأرض سواء كان قوتاً أم لم يكن قوتا .
وروى مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) ، فدل على اعتبار التوسيق ، وهو معيار من معايير الكيل . أما الادخار ، فلأن النعمة لا تكتمل إلا فيما يدخر ، وذلك لأن نفعه باقٍ لمدة أطول .
قال البهوتي رحمه الله في “كشاف القناع” (2/205) : ” وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ ، كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَاللَّوْزِ وَالْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “الشرح الممتع” (6/70) : ” الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة ، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة ، فإن لم تكن كذلك ، فلا زكاة فيها ” انتهى .
لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار ، إلا إذا بلغت نصاباً ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل ؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ) .
ويختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي .
فإن كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة ، كما لو سقي بماء المطر ، أو العيون ، ففيه العشر .
وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة ، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر .
ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) .
قال الحافظ :
( عَثَرِيًّا ) قَالَ الْخَطَّابِيّ : هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْي .
( بِالنَّضْحِ ) َالْمُرَاد بِهَا الإِبِل الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا , وَذَكَرَ الإِبِلَ كَالْمِثَالِ ، وَإِلا فَالْبَقْر وَغَيْرهَا كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ اهـ . وهو يشبه السقي بالساقية الآن .
وقال الشيخ محمد صالح رحمه الله في “الشرح الممتع” (6/77) : ” والحكمة من ذلك : كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة ، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة ، فراعى الشارع هذه المؤونة ، والنفقة ، وخفف على ما يسقى بمؤونة ” انتهى .
* ومادا عن السؤال الاخير
* أحسنت المالكية تقول المسألة فيها قولان :
عدم إجزاء القيمة وهو قول ابن القاسم في المدونة وهو المشهور
الإجزاء وهو قوله في العتبية وهو قول أشهب كما أنه قول البخاري وأبي حنيفة قال في الكفاف :
وقيمة الزكاة عنها تكفي …… لدى الإمام الحنفي والجعفي
وهو الذي به يقول أشهبُ ……. ومثله للعتقيّ ينسبُ
ولكن الأصح عنه المعتبرْ …….. عدمُ الاجزا وعليه المختصرْ
وقال ناظم الرسالة :
وفيه لا يجزئ عرضٌ او ثمنْ ….. طوعا فإن أجبر فالإجزا حسنْ
وفي شرح الكفاف عن ابن عرفة أنه رخص في إخراج قيمة زكاة الفطر في أول رمضان للضرورة قال فخالف في الأمرين يعني إخراجها قبل وقتها وإخراج قيمتها … وقال في الفواكه الدواني: (وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة: أن إخراج العين عن الحرث والماشية يجزئ مع الكراهة على المشهور، وإخراج العرض عنهما أو عن العين لا يجزئ من غير نزاع، وكذا إخراج الحرث أو الماشية عن العين، وكذا إخراج الحرث عن الماشية أو عكسه) والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز إخراج القيم في الزكاة، وقد نص الدسوقي على كراهيته دون حرمته،وأنه من باب شراء الصدقة وهو لا يجزىء في صدقة الفطر،وحكى ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب من المالكية جوازه.
وعليه فما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر ، وما يسقى بالمكائن ومضخات المياه من الآبار وغيرها ففيه نصف العشر .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 2 شعبان 1439 هجرية 18 نيسان 2018

عن admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*