دار الافتاء العراقية الموقع الرسمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ظهرة في الآونة الاخيرة في معظم المصارف العراقية ظاهرة توزيع الدولار بقيمة(5000$) وبسعر صرف(1189) دينار مقرر من البنك المركز العراقي وهذا المبلغ يعطى للمواطن العراقي لغرض السفر او سياحة أوعلاج او اي غرض اخر حيث يتم ختم الجواز بختم المصرف ويحق للمواطن العراقي ان يأخذ نفس المبلغ لغرض السفر ايضا ولاكن بعد مرور شهر من تاريخ استلام المبلغ الاول هذا شرح مفصل عن عملية اعطاء الدولار من قبل البنك المركزي للمواطن ..
اما سؤالي يدور حول ان بعض المصارف تقوم بتحديد نسبة من هذه الجوازات لموظفيها جواز واحد او جوازان ولاكن المصرف لا يقوم بإعطاء (5000 $) دولار للموظفين مقابل سعر صرف(1189) ولاكن فقط يعطيهم فرق التصريف مع ختم الجواز اي ان الموظفين فقط يعطون الجواز ليختم ويأخذون الفرق سؤالي. هل هذا حرام ام حلال باعتبار ان هذه الاموال تأخذ لمجرد ختم الجواز عليها والسؤال الثاني في حالة اذا كان الجواز مأخوذ من شخص اخر مقابل نسبة تعطى لصاحب الجواز من المبلغ المستحصل من قبل المصرف بالاتفاق مع صاحب الجواز على النسبة على سبيل المثال الموظف يأخذ(350000) الف دينار فرق الجواز يأخذ هو(250000)الف ويعطي لصاحب الجواز(100000)الف دينار فقط والموظف يقوم بهذه العملية وذلك في حال نفاذية جوازه وجوازات عائلته فيقوم بالاتفاق مع اخرين ليستحصل على هذا الفرق مقابل نسبة.
الجواب: هذا حرام وفيه نشر للظلم وأكل اموال الناس بالباطل وتعويد المجتمع على صيغ الاحتيال وأكل الحرام.
