دار الافتاء العراقية الموقع الرسمي
السائل أبو تبارك من الأعظمية يسأل حول شراء سيارة بالتقسيط ويرجو بيان الأوجه المسموحة والممنوعة ..
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن مهدي أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد : بارك الله فيك _أمامك خياران: إما أن تشتري السيارة نقدًا، وهذا لا إشكال فيه، وإما أن تشتريها بالتقسيط وهنا يزيد الثمن الإجمالي للسيارة في حالة التقسيط عن ثمن الشراء النقدي، وهي صورة جائزة على رأي جمهور أهل العلم في حكم البيع بالتقسيط.
تتعاقد مع المعرض الذي تشتري منه السيارة عند الاتفاق، وتستلم السيارة من المعرض.
وإلى هنا لا إشكال لأن المعرض يفترض أنه هو المالك للسيارة وأنك قمت معه بعملية شراء بالتقسيط.
و محل الإشكال، هو أن البنك يقوم بشراء السيارة نقدًا من المعرض بعد أن قمت أنت بالتعاقد مع المعرض ، حتى يستلم منك هو الأقساط باعتباره المالك الجديد للسيارة، فيكمن الإشكال في نقطتين:
أ- أنك ستقوم بالسداد للبنك على اعتبار أنه أصبح مالك السيارة، فيكون قد باعك ما ليس عنده وما لم يحزه، لأنك تعاقدت واستلمت السيارة من المعرض وليس البنك، وهذا حرام لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (… لا تبع ما ليس عندك) صححه العلامة الألباني.
ب- أن هذه حيلة ربوية تكمن في خباياها صورة قرض بفائدة جرَّ نفعًا، وكأن البنك أعطاك ثمن السيارة كاملاً كقرض ثم تقوم أنت بسداده على أقساط بفائدة، وهو عين الربا المحرم.
ويزول هذا الإشكال في إحدى حالتين:
أن البنك يشتري السيارة نقدًا ثم تكون في حيازته بعد أن يأخذها من المعرض ثم تتعاقد مع البنك على شراء السيارة بأجل بزيادة عن الثمن الذي اشتراها هو به، وهذا حكمه حكم البيع بالتقسيط.
أن المعرض الذي باعك السيارة وتعاقدت معه واستلمتها منه يأخذ هو منك الأقساط على اعتبار أنه هو مالك السيارة، وهذا أيضًا حكمه حكم البيع بالتقسيط. .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 17 صفر 1442 هجريو 4 تشرين أول 2020
