دار الافتاء العراقية الموقع الرسمي
السائل طارق العاني يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله ورد في الحديث المتفق عليه ( من مات وليس في عنقه بيعة لإمامه مات ميتة جاهلية ) التوضيح وبارك فيكم ..
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يبارك بيكم _ ليس من شرط البيعة أن تجتمع الأمة كلها في المشرق والمغرب على إمام واحد ،المسلمون أجمعوا ـ بلا نكير ولا اختلاف ـ على انعقاد الإمامة الشرعية لإمامين: هما: إمام بني العباس في بغداد، وإمام بني أمية في الأندلس ، ومضت الأمة على ذلك قروناً، وكل واحد من هذين الإمامين العلماء وأئمة السنة في بلده يقولون: هذا الإمام الذي تجب بيعته ويحرم الخروج عليه، وهذا إجماع منهم على أن البيعة لا يشترط لها الخلافة الراشدة العامة، بل البيعة منوطة بمن ولي الأمر، لأن البيعة تتجزأ حسب البلد، بحسب الإمام .
والثاني: في هذه المسألة أن هذا القول – وهو أن البيعة لا تكون إلا مع الإمامة العظمى – يلزمه أن البيعة قد ذهبت منذ أزمان، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
أن هذا مخصوص ببعض الأزمنة دون بعض، وهذا تحكم في دلالة النص وتحكم أيضاً في كلام أهل السنة، فالبيعة ليس لها زمن يحدها عند أهل السنة، بل هي ماضية ولم يحدها أحد، والقول بأن البيعة منوطة بالإمامة العظمى هذا يلزم منه هذين اللازمين الباطلين. انتهى.
وإنما المراد بالفتوى المحال عليها: التحذير من التحزب بأن تدعي كل طائفة أو جماعة بأن رئيسها هو الإمام الذي تجب طاعته وبيعته، ويأتون بآيات وأحاديث تحض على اجتماع المؤمنين على بيعة إمام واحد للأمة ويسقطونها ـ جهلاً أو اتباعاً للهوى ـ على أحزاب يخترعونها ويحملون ذلك على شخص منهم، بل الواجب على الأمة أن يكون فيها أئمة في كل محافظة وفي كل قضاء وفي كل قرية وهذا الإمام يتواصل مع الجميع وتكون الشورى ، واليوم الأمة منعقد أمرها على المفتي العام في كل بلد وهذا ينطبق على ماذكرناه … وتنجوا الأمة من الوعيد الذي جاء بالحديث … والحمد لله رب العالمين .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 24 جمادي الأولى 1441 هجرية 19 كانون ثاني 2020
