دار الافتاء العراقية الموقع الرسمي
فتوى رقم ( 1291 )
السائل أبو احمد يسأل _ سماحه المفتي اعزك الله ما حكم الشرع في اغتصاب طفله عمرها ١٠ سنه افيدونا اكرمكم الله .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : الله يبارك لك ويحميك والمسلمين وأعراضهم من شر الفاسدين والمجرمين : عقوبة الاغتصاب في الشرع _ على المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن …. ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة .
قال الإمام مالك رحمه الله : الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله ” انتهى . الموطأ ” ( 2 / 734 ) .
قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله : المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه …. وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق ….والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها ” انتهى .” المنتقى شرح الموطأ ” ( 5 / 268 ، 269 ) …. وقال ابن عبد البر رحمه الله :وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها ” انتهى . الاستذكار ” ( 7 / 146 ).
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 10 شوال 1440 هجرية 13 حزيران 2019
