دار الافتاء العراقية الموقع الرسمي
فتوى رقم ( 805 )
السائل الشيخ محمود الطائي يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله سماحة المفتي بارك الله فيك كما ولا يخفى على جنابكم الكريم اليوم الهجمة الكبيرة حول موضوع القروض والسؤآل _ هناك مصارف تستقطع مبلغ من المال قبل استلام القرض ويقولون هذه رسول ادارية وخدمية علما المبلغ المقترض يبقى نفسه ويسدد بأجل ولا زيادة فيه … نريد الحكم الشرعي بارك الله فيكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : بارك الله فيكم _الرسوم الإدارية التي تفرض على بعض القروض، وذكرنا هناك أنها إن كانت لتغطية نفقات الموظفين العاملين في استلام الأقساط ومتابعتها، بدون أي زيادة ربحية: فحكمها الجواز إن شاء الله ، أما إذا تخلى المصرف عن منهج القرض الحسن، وانتقل إلى المنهج الربحي بأخذ فوائد ربوية، صار ذلك من الربا المحرم ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ).
واليك قرار ” مجمع الفقه الإسلامي ” في هذا الشأن : بخصوص أجور خدمات القروض في ” البنك الإسلامي للتنمية ” :
“أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً” انتهى .
” مجلة المجمع ” عدد 2 ، ( 2 / ص 527 ) ، وعدد 3 ( 1 / ص 77 ) .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 19 شوال 1439 هجرية 3 تموز
