اصول الدعوة الى الله / المطلب الثاني – المفتي

اصول الدعوة الى الله / المطلب الثاني – المفتي
تتمة شروط المفتي
الشرط الثالث: العدالة
164- ويشترط في المفتي أن يكون عدلاً. والعدالة هيئة يكون عليها المسلم من مقتضياتها ولوازمها فعل المطلوب شرعاً وترك المنهي عنه شرعاً، وهجر ما يخرم المروءة ويوقع في التهم والشكوك، وان تكون أخلاق صاحبها وسلوكه على النحو اللائق بعلماء الإسلام. ولا يعني ما قلناه اشتراط العصمة من الذنوب حتى تتحقق العدالة ويصير المسلم عدلاً، وإنما المقصود أن تكون أحوال المسلم العدل ظاهرة الحسن والطاعة للشرع فلا يفعل كبيرة إلا على وجه الندرة أو الخطأ أو غلبة الطبع، ولا يصر على صغيرة، فهو يجتهد ليكون سلوكه كله وفق مقتضيات العدالة وإن انحرف عنها في بعض الأحوال والأوقات. وبالجهة فإن العدل هو من تكون أحواله الحسنة هي الغالبة فيه ولا يصدر عنه ما يعتبر قادحاً في عدالته إلا على وجه الندرة أو الغفلة مع الخلوص من الإصرار على المعصية.
هذا وإن ما يناقض العدالة ليس على درجة واحدة من القبح وشدة المناقضة، ولهذا كان بعضها مسقطاً للعدالة دون بعض فالمسقط منها مثل القول على الله ورسوله بغير علم إما عن طريق الابتداع في الدين أو بالتأويلات الفاسدة الظاهرة الفساد والبطلان، ومثل مجاراة الظلمة والإفتاء لهم بما يشتهون، وأخذ الرشوة ونحو ذلك. وغير المسقط للعدالة مثل ارتكاب الصغيرة من المعاصي وعدم الإصرار عليها.
مكتب رعاية العلماء والائمة والخطباء
دار الافتاء العراقية
الاثنين/ 3 ذي الحجة 1437 هـ / 5 ــ أيلول2016