( قواعد السلفيين في التعامل مع الحكام والسلاطين المسلمين )
القاعدة الرابعة:
تعدد الأئمة والسلاطين ليس سبباً شرعياً في ترك البيعة والسمع والطاعة لكلٍ منهم على أهل القطر الذي يُنفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك كُلُّ صاحبِ قُطرٍ فالسمع والطاعة له من أهل قطره واجبه بعد بيعته واجتماع الناس عليه.وهذه الصورة تجلت في كثير من الأزمنة بعد انتشار الإسلام، و اتساع البلدان وتباعدها. ومن الأحكام المتعلقة بهذه القاعدة:
أن السمع والطاعة لأهل كل قطرإنما هما لإمامهم وسلطانهم، ولا تجب على أهل الأقطار الأخرى طاعته، ولا الدخول في ولايته،ىإلا إذا تغلب عليها وشملها حكمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقرراً ذلك فتاوى 35/175ـ 176)
” و السنة أن يكون للمسلمين إمامٌ واحدٌ، والباقونَ نوّابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصيته بعضها، وعجْزٍ من الباقين، أوعز ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجبُ على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق”ا.هـوهذا الكلام متجهٌ في البيعة التي تحصل بالغَلَبَة، والقهر لا بالاختيار.
المكتب الاعلامي