وقد شرعت الحكومة بتنفيذ ما يمكن تنفيذه من مطالب المحتجين خاصة فيما يتعلق بالسجينات اللواتي اطلق سراح بعضهن .
وقد بحث البرلمان العراقي مطالب المحتجين منها قانون العفو العام ..والغاء المادة الرابعة  من قانون مكافحة الارهاب بالاضافة الى الغاء قانون المساءلة والعدالة … هذه المطالب رفضت من قبل لجنة الشهداء التي اعتبرتها في بيان لها مطالب تستهين بدماء الابرياء .
وقال محمد الهنداوي رئيس لجنة الشهداء والضحايا في البرلمان العراقي في تصريح للمراسلين : نحن في لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وباسم ضحايا النظام البائد وضحايا الاعمال الارهابية نرفض بشدة هذه الدعوات لانها تراعي مصلحة القتلة والمجرمين من البعثيين الصداميين والارهابيين من تنظيمات القاعدة وغيرهم .
ومنذ ان اندلعت موجة الاحتجاجات في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين  اتخذت الحكومة العراقية عدة تدابير لتلبية مطالب المتظاهرين في تلك المحافظات منها تشكيل لجنة وزارية للنظر في هذه المطالب وحل مايمكن حله بحيث اعتبر برلمانيون هذه الخطوة ايجابية  مشددين على الحلول القانونية في اي ازمة كانت .
وقال وليد الحلي عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون في تصريح للعالم : نحن مع اي مطلب قانوني وحقاني وندعم هذه المطالب القانونية واستجابتها اما اطلاق سراح البعثيين والمجرمين لن ندعمه ابدا . 
وطالب بعض النواب بتشكيل لجان وايفادها الى المحافظات الثلاث والاطلاع عن كثب على مطالب المتظاهرين والاستماع لهم  لان في ذلك مصلحة لوحدة العراق ولدحض كل المؤامرات .