المدى برس/ بغداد

دعا رئيس لجنة “الحكماء”، الحكومة الاتحادية للإعلان رسمياً عن موافقتها على قانون العفو العام وإلغاء المادة الرابعة من قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة، وعدَّ أن ذلك “سيكسبها تعاطف” المتظاهرين ويسقط حجج الذين يطالبون بحقوقهم ويحفظ للدولة هيبتها، في حين طالب ممثل المرجع الديني محمد الخالصي، بضرورة توحيد الوقفين السني والشيعي وحل البرلمان العراقي وتغيير الدستور.

وقال رئيس افتاء أهل السنة والجماعة، ورئيس لجنة الحكماء الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي، في حديث إلى (المدى برس)،  إن “الحل الأمثل للخروج من الأزمة هو قيام الحكومة بإصدار بيان رسمي يبث على قناة العراقية الفضائية أو أي قناة أخرى، تعلن فيه عن موافقتها على قانون العفو العام وإلغاء المادة القانونية الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وقانون المساءلة والعدالة ضمن قانون ينظم هذه العمليات من دون اللجوء إلى تعدد الأسماء والشخصيات أو الجهات الوسيطة بينها وبين المتظاهرين”، مؤكدا أن “وجود قانون للموافقة على العفو العام سيمنع الذين تلطخت أيديهم بالدماء العراقية من الخروج من السجون والهروب من القصاص العادل”.

واعتبر سماحة المفتي أن “إصدار مثل هذا البيان الرسمي والمباشر من قبل الحكومة الذي تعلن فيه الاستجابة لمطالب المتظاهرين يشكل حلاً سريعاً وسليماً لما يطالبون به”، مؤكداً أن “الحكومة لو نفذت هذا الحل ستكسب المتظاهرين وتسقط حجج الذين يطالبون بحقوقهم مثلما ستحافظ بذلك على مركزية الدولة وهيبة القضاء”.

وطالب رئيس افتاء أهل السنة والجماعة، ورئيس لجنة الحكماء، الكتل السياسية بضرورة “الابتعاد عن السجالات السياسية التي تصعد الموقف وتكون تصريحاتهم وخطاباتهم مطمئنة للشعب العراقي ليتمكن من الخروج من الأزمة الحالية”، لافتا إلى أن “الكثير من الجهات تحاول أن تدفع العراق إلى الهاوية وتحفظ دماء المواطن العراقي الذي أصبحت مربوطة بقطر وتركيا وعدد من الدول الاخرى”، بحسب تعبيره.

من ناحيته طالب ممثل المرجع الديني محمد الخالصي، رافد العبيدي، في حديث لـ(المدى برس)، بضرورة “توحيد الوقفين السني والشيعي بوقف واحد وحل البرلمان العراقي وتغيير الدستور”.

وقال العبيدي، إن “الأزمة التي يمر بها العراق حالياً جاءت نتيجة آثار الاحتلال المتمثلة بتقسيم الوقف الديني إلى وقفين سني وشيعي بناءً عملية سياسية مشوهة بنيت على أساس المحاصصة السياسية “، عاداً أن “الدستور الذي تعمل به الحكومة حالياً مغلوط ولا يمكن الاعتماد به لأنه أحد نتائج الاحتلال الأميركي السابق للعراق”.

كان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، دعا في الـ(29 من كانون الأول 2012 المنصرم)، على هامش استقباله لوفد يضم مجموعة من علماء الدين والوجهاء  يترأسه سماحة المفتي ، إلى تشكيل لجنة تضم إضافة لهم، عدداً من القضاة لتحري السجون والمعتقلات وتأشير مواطن الخلل ليقوموا هم بإصلاحها فوراً، في حين قرر المالكي في (الثامن من كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة عادل مهودر (عن التيار الصدري) والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء، قبل أن ينسحب منها وزراء العراقية والتيار الصدري.

يذكر أن تشريع قانون العفو العام وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، تعد من المطالب الرئيسة الأولى للمتظاهرين في المناطق ذات الأغلبية السنية، التي انطلقت من الأنبار في الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، لتمتد إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى والعاصمة بغداد، بمساندة وتعاطف من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، ومشاركة عشائر وشخصيات من جنوب العراق ووسطه، تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، دون أن تنفع اللجان والمحاولات التي يبذلها الأخير والأجهزة الأمنية بالحيلولة دون تصاعد وتيرة الاحتجاجات وآخرها ما حدث أمس الجمعة (الأول من شباط 2013 الحالي)،  عندما تظاهر مئات الآلاف  في جمعة أطلقوا عليها تسمية (أرحل) وجمعة (الوفاء لشهداء الفلوجة) وطالبوا بأسقاط النظام والدستور ووصفوا المالكي بأنه “عدو وقاتل” كما طالبوا بـ”إزالة” الحواجز بين أبناء الشعب، و”محاربة التوجهات الطائفية”، بالإضافة إلى تحقيق المطالب الرئيسة التي ينادون بها منذ نحو أربعين يوميا.