دار الافتاء العراقية الموقع الرسمي
السائل خالد الدليمي يسأل _ السلام عليكم الله يحفظكم شيوخنا راجين موضوع الشراء من المصارف جائز ام غير جائز .. يعني هناك بنك يشتري سيارة أو دار وما أطلبه من أثاث شريطة أن أكون موظفا وأن أحول راتبي في ذلك البنك ولمدة أجل خمس أو سبع سنين وذلك ضمانا لحقه . فمثلا : أذهب إلى ذلك البنك وأقول له أريد منك شراء سيارة فيقول لي اذهب إلى الشركة الفلانية أو المعرض الذي يتعامل معه وتوجد فيها السيارة التي تريدها وأجلب لي من ذلك المعرض أو تلك الشركة ورقة رسمية مبين فيها قيمة السيارة . فإذا جلبت الورقة ، أعطاني شيك باسم تلك الشركة أو المعرض بقيمة السيارة وبرفقته ورقة مكتوب فيها اعطاء حامل هذا الصك سيارته . فإذا كان ثمن السيارة ( 10000000 عشرة مليون دينار يضاف عليها 6% للسنة الواحدة مقابل البيع الأجل وللمدة المذكورة فيصبح ثمن السيارة فيه زيارة أرباح تأخذ من قبل المصرف ارباحا على المبلغ الذي يعتبر بمثابة القرض كما مكتوب في أصل العقد .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى _ هذا البيع والشراء لا يجوز والتعامل به ممنوع لأن حقيقة قرض البيع بزيادة مشروطة عند الوفاء والصورة المذكورة مجرد حيلة وإلا فهي معاملة ربوية محرمة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فيجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 6 شوال 1440 هجرية 9 تموز 2019
