عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / قسم الدعوة والدعاة / الباب السابع في الوكالة المسألة الثانية شروطها والأحكام المتعلقة بها

الباب السابع في الوكالة المسألة الثانية شروطها والأحكام المتعلقة بها

الباب السابع في الوكالة المسألة الثانية شروطها والأحكام المتعلقة بها
1- يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف، بالغاً، عاقلاً، رشيداً.
2- تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة، كالبيع والشراء وسائر العقود، والفسوخ كالطلاق والخلع، وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات، كإخراج الزكاة، والكفارة، والنذر، والحج، ونحو ذلك.
3- لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، كالطهارة والصلاة.
4- يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكِّل، أو ما تعارف عليه الناس، بشرط ألَّا يترتب على هذا الإذن ضررٌ بالموكل.
5- لا يصح للوكيل أن يوكل غيره، إلا إذا أجاز له الموكِّلُ ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه، فيوكل أميناً يقوم مقامه فيما وكل فيه.
6- الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن، إلا إذا فرَّط أو تعدى.
7- الوكالة عقد جائز، لكلٍ من الطرفين فسخه.
8- تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين، أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله مِنْ قِبَل المِوكل، أو الحجر عليه لسفهه.

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الصبر على البلاء.

أنواع الصبر : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى ...

تكريم الإنسان

كرّم الله تعالى الإنسان منذ اللحظات الأولى لخلقه، فقد خلقه بيديه، وخلقه بأحسن تقويم، وجعله ...

ماذا يجب على المسلم بعد انقضاء شهر رمضان :

رحل رمضان ولم يمضي على رحيله الا ايام قلائل ولربما عاد تارك الصلاة لتركه وآكل ...

Contact Form Powered By : XYZScripts.com