لا عذر لمن أقر
وذلك ان الاقرار اقوى البينات ,وكل بينه غيره فإنه يحتمل خطؤها ,واما اذا اقر المكلف الرشيد على نفسه بمآل او حق من الحقوق ترتب على اقراره مقتضاه حتى ولو قال : كذبت او نسيت او غلطت .لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (إنما أقضى بنحو ما أسمع )1 . ومسائل الاقرار الكثير ترجع الى هذا الاصل .