القاعدة الفقهية لهذا اليوم الثلاثاء 5 شعبان 1435
نشرت بواسطة: admin
في قسم الدعوة والدعاة
يونيو 3, 2014
157 زيارة
القاعدة السابعة: لا تعلل الأحكام بالعلل القاصرة:
فلا يخفى أن من المقاصد المتوخاة في تعليل الأحكام الشرعية مقصد تعظيم الحكم الشرعي وإجلاله، وهذا مقصد حسن، ولكن لابد فيه من العلم والبصيرة، فقد سمعنا البعض من ذوي هذا المقصد الحسن يعللون الأحكام الشرعية بعلل قاصرة تؤدي إلى عكس المطلوب من تعظيم الحكم الشرعي وإجلاله وإيجاب الانقياد والخضوع له.
ونحن هنا لا نعني بالعلل القاصرة ما يذكره علماء الأصول من كون العلة غير متعدية، بل الذي نعنيه أن يعلل الحكم الشرعي بعلة اجتهادية مستنبطة قد تكون جزء علة، ولكنها ليست العلة الجامعة والمستوعبة لمقصد الحكم الشرعي. وإن شئت أمكنك القول: أن يعلل الحكم الشرعي ببعض الحِكَم التي لا تنضبط، لا بالعلة التي هي وصف ظاهر منضبط.
ولهذا التعليل صور نذكر منها:
• تعليل البعض لمنع الإسلام المرأة من الولاية العامة بقوله: إن المرأة عرضة للحمل والإنجاب، الأمر الذي سيؤثر على سير أعمال الدولة.
فهذا مثال على ما نعنيه بالتعليلات القاصرة، ذلك أن المرأة ليس لها أن تتولى الولاية العامة حتى لو لم تحمل وتلد،كأن تكون عزباء مثلاً أو عاقراً !
ومسألة الحمل والولادة هنا قد تكون إحدى الحِكم التي تلتمس من تشريع الحكم، والحكمة قد توجد وقد تتخلف كما سبق معنا، لكن الحكم لا يربط بها.
• مثال آخر: حين يقتصر البعض في تعليله لحرمة الزنا بعلة منع اختلاط الأنساب، فهذه إحدى الحِكم، وإلا فالزنا محرم ولو لم يؤد إلى اختلاط الأنساب، كأن تكون المرأة عاقراً، أو تستخدم وسيلة أكيدة لمنع الحمل؛ ذلك أن الزنا جريمة بذاته، وحفظ العرض من مقاصد تحريمه كما الشأن في حفظ النسل، ومفاسد الزنا وأضراره الدينية والخلقية والاجتماعية والصحية لا تكاد تحصر[45].
وإذا كان تعليل الحكم الشرعي بالعلل الكاملة المنضبطة يؤدي إلى استقامة الأحكام الشرعية، ويرسخ في النفوس إجلالها وتعظيمها، فإن تعليلها بالعلل القاصرة يؤدي إلى نتائج معاكسة لذلك، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية ما أفقهه حين قرر قاعدة هامة في تعظيم الحكم الشرعي، فجعل تعظيمه يقوم على ثلاث قضايا: أن لا يعارض بترخص جاف، وأن لا يعارض بتشديد غال، وأن لا يحمل على علةٍ توهن الانقياد[46].
وتعليل الأحكام الشرعية بالعلل القاصرة وحدها لا شك أنه من أسباب توهين الانقياد، كما إنه يفتح الباب أمام الطاعنين والمشككين في صلاحية بعض الأحكام الشرعية.
وما يهمنا التأكيد عليه هنا: أن تعليل الأحكام الشرعية يجب أن يكون على أعلى قدر من الضبط والإحكام والإحاطة والشمول، لاسيما حين يأتي التعليل في سياق الذب والدفاع عن الأحكام الشرعية أمام الشكوك والشبهات المثارة حولها.
2014-06-03