عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / قسم اخبار الهيئة / للذكريات كي لا ننسى المواقف : وضريبة من يخالف هدي السلف الصالح

للذكريات كي لا ننسى المواقف : وضريبة من يخالف هدي السلف الصالح

 

 

 

 

للذكريات كي لا ننسى المواقف : وضريبة من يخالف هدي السلف الصالح


بسم الله الرحمن الرحيم
بيان رد على بيان اتحاد علماء المسلمين
قال تعالى { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }المائدة2
إن مما يؤلم القلب ويدمي الفؤاد حزناً وقهراً حين تفتن الأمة بكثرة الآراء والاجتهادات والفتاوى وحين يستغل العلماء لإصدار الفتاوى التي تلائم الوقت والمكان الذي يعيشون فيه أو لأجل العلاقات التي تربط بلدانهم أو البلدان التي يعيشون فيها بمصالح دنيوية تخدم حكومات البلدان أو أغراض شخصية تصدر من بعض وجهاء المسلمين أو علماء سيرو أساطيلهم وباعوا تجارتهم لغير بلدانهم أو البلدان التي يسكنونها قال تعالى {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } الإسراء36 .
وإن مما يندى له الجبين خجلاً وحياء من علماء الشام الذين ضربوا للتاريخ أروع صور الثبات والشجاعة وارتفاع علوا المكانة في العلم ومما لاشك أن هذه البلاد أنجبت علماء حبروا مفاهيم العلم وأوقفوا الناس على جادة النجاة بعد خلافات كثيرة وقعت في جميع البلاد الإسلامية كالإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن قدامة وابن كثير وغيرهم من العلماء المعاصرين لذا كان من الواجب التربوي لهيئة اتحاد علماء المسلمين إن تتروض في إصدار البيانات والفتوى بحق العلماء في بلاد الشام والأمر ليس كما يظهر أنهم أصدروا بيانهم المشئوم بحق الحكومة السورية فنحن نرى إن هذا تدخلاً بشأن العلم والعلماء وعدم احترام الكفاءات العلمية والعلماء الإجلاء في هذه البلاد التي لازالت تعتمد المسلكية في طلب العلم وهم أولى واقرب إلى الحق من غيرهم فإن كان العلماء يتهاونون ويتساهلون بدماء المسلمين في سورية حسب رؤية علماء اتحاد المسلمين فان هذا من اكبر المخاطر التي تؤدي إلى القطيعة والعداوة والبغضاء وكذلك هذا باب واسع من أبواب الغرور والتجاوز على حقوق الآخرين وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ولا يجلس على تكرمته إلا بأذنه) .
ونحن نقف يدا بيد مع علماء الشام داعين لهم ومؤيدين موقفهم انتصارا للحق الذي جاء في الكتاب والسنة وإجماع الأمة التي ندين الله به ولا نسمح في لبس بعض النصوص الشرعية على عوام الناس ولا استخدام الفتاوى العصرية التي تخدم الحزبيات والمنهجيات والعلاقات الاجتماعية والسلطوية وان كان هناك غيرة من هيئة اتحاد علماء المسلمين على الدين والدم الأولى النظر في حال البلاد التي يتخذونها مأوى ومسكننا لهم ولعل هناك إشارات ظاهرة في هذه البلاد توحي إلى وجوب الجهاد والتغيير لا نريد الكلام والخوض فيها .
ويبقى من المهمة بأن هذه الهيئة أو الاتحاد لا يمثل المسلمين بحال ، وإنما هو ناطق رسمي ((لجماعة الإخوان المسلمين ))وقد أصبح الأمر واضحا جلياً لا يحتاج إلى نظر وحفظا منا على سلامة عقيدة الناس والحفاظ على وحدة المسلمين وحتى لا نقع في محاذير شرعية قد تؤول بنا إلى الهلاك والله تعالى يقول {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً }النساء83.
نعرض قواعد لعلماء أهل السنة والجماعة عن واقع حال المجتمعات الإسلامية وما هي الأمور الواجب الوقوف عليها وهل هي من الأمور الشرعية التي تحتاج الوقوف على النصوص أم هي من الأمور الحماسية التي لا علاقة بها بشرع أو دليل واليك .
القاعدة الأولى: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقرّ المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعةٌ، والترهيب من نقضها.
وقد دلَّ على ذلك ما أخرجه مسلم في” صحيحه” أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرَّة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقالَ: إني لم آتك لأجلسَ، أتيتك لأحدثك حديثاً، يقوله، سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم يقول:” من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهلية “.قال الذهبي في ” العبر ” في سنة ثلاث وستين: كانت وقعة الحرَّة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينهِ، فجهز لحربهم جيشاً عليهم مسلم بن عقبة “. قال ابن كثير في البداية والنهاية: ” والفاسق لا يجوز خلعه، لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة، ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرَّة “.
وفي صحيح البخاري، ومسند الإمام أحمد: ” لما خلع الناس يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد، ثم قال: أما بعد. فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: ” إن الغادرَ يُنصبُ له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلانَ، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله: أن يبايع رجلٌ رجلاً على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعَنَََّ أحدٌ منكم يزيدَ، ولا يسرفنَّ أحدٌ منكم في الأمر، فيكون الفيصلَ بيني وبينه”. رواه مسلم والترمذي.
قال الحافظ بن حجر في الفتح معلقاً على الحديث: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلعُ بالفسقِ”.
القاعدة الثانية:من غلب فتولَّى الحكمَ واستتبَّ له، فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرمُ منازعتُه ومعصيتُه.
قال الإمام أحمدُ: “… ومن غلبَ عليهم، يعني: الولاة بالسيف حتى صار خليفة وَسُمِّي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً برَّاً كان أو فاجراً “.واحتجَّ الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر أنه قال: ” وأصلي وراء من غَلَبََ “.وفي صحيح البخاري، عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان قال:” كتب: إني أُقِرُّ بالسمع والطاعة لعبد الله؛ عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعتُ، وإنَّ بنيَّ قد أقرُّوا بمثل ذلك”.والمراد بالاجتماعِ: اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرَّقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان، كل منهما يُدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير، وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايعَهُ “. و هذا ما ثبت عن الإمام مالك، والشافعي، ونقل الإجماع عليه الحافظ في ” الفتح”، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ” الدرر السنية”.
القاعدة الثالثة:إذا لم يستجمعْ المتغلّبُ شرطا الإمامة، وتمَّ له التمكينُ، واستتبَّ له الأمر، وجبت طاعتُه، وحرُمت معصيتُه.وهذا ما يقتضيه النظر ألمصلحي، لما في عدم الإقرار ببيعته وطاعته من إثارةٍ للفتن التي لا تطاق، وسفك الدماء، وذهاب الأموال، وفساد الدين والدنيا.وإقرار عبد الله بن عمر ببيعة يزيد، ومن ثمَّ بيعة عبد الملك بن مروان، فيه دليلٌ على ذلك، إذ لا يقارنُ عبد الملك فضلاً عن يزيد بعبد الله بن عمر شيخ الصحابة في زمانه، ومع ذلك لم يخرج عليهم، ولم ينزع يداً من طاعة، وأقر بالسمع والطاعة هو وأهله وبنوه فيما استطاع، كما ثبت.
القاعدة الرابعة:تعدد الأئمة والسلاطين ليس سبباً شرعياً في ترك البيعة والسمع والطاعة لكلٍ منهم على أهل القطر الذي يُنفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك كُلُّ صاحبِ قُطرٍ فالسمع والطاعة له من أهل قطره واجبة بعد بيعته واجتماع الناس عليه.وهذه الصورة تجلت في كثير من الأزمنة بعد انتشار الإسلام، و اتساع البلدان وتباعدها.
ومن الأحكام المتعلقة بهذه القاعدة:أن السمع والطاعة لأهل كل قطر إنما هما لإمامهم وسلطانهم، ولا تجب على أهل الأقطار الأخرى طاعته، ولا الدخول في ولايته، إلا إذا تغلب عليها وشملها حكمه.قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقرراً ذلك )فتاوى 35/175ـ 176(و السنة أن يكون للمسلمين إمامٌ واحدٌ، والباقونَ نوّابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصيته بعضها، وعجْزٍ من الباقين، أوعز ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجبُ على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق هـو هذا الكلام متجهٌ في البيعة التي تحصل بالغَلَبَة، والقهر لا بالاختيار.
القاعدة الخامسة:قال شيخ الإسلام في ” منهاج السنة” (1/115)، (ط: رشاد سالم): إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرَ بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين، الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدومٍ، ولا مجهولٍ، ولا من ليس له سلطانٌ، ولا قدرةٌ على شيءٍ أصلاً “.و لا شكَّ أن من نزَّلَ نفسه منزلة وليّ الأمرِ، وولي الأمر قائم وظاهر، فهو ممن حَادَّ الله ورسوله، وخالف الشرع، وعُدَّ فعله خروجاً.ومن صوره: ما تقوم به الفرقُ الإسلامية المعاصرة امتداداً لما كانت عليه فرقهم الأمّ: الخوارج والمعتزلة، من تنصيب إمامٍ ـ أمير ـ بالسّرّ يجعلون له ما لإمام المسلمين من السمع والطاعة.
القاعدة السادسة:قال سهلُ بنُ عبد الله ألتستري : لا يزال الناس بخيرٍ ما عظَّموا السلطان والعلماء، فإن عظَّموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم”. تفسير القرطبي(5/260ـ 261) .
قال الشيخ العلامة الفقيه ابن عثيمين في ” حقوق الراعي والرعية”:
“فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس، وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة، و أحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس…، قال: وكذا ملء القلوب على العلماء، يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها…، قال: الواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب. و لْيُعْلَم أنَّ من يثورُ إنما يخدمُ أعداءَ الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال بل العبرة بالحكمة.
و لست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع، فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها “.
القاعدة السابعة:في وجوب إنكار المنكر: في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: ” من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”.وهذا الحديث خطاب لجميع الأمة، وهو دال على وجوب إنكار المنكر، ولكن بحسب القدرة، وأن الإنكار بالقلب لا بد منه، ومن لم ينكر قلبه هلك.قال ابن مسعود عندما سمع رجلاً يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف، ولم ينه عن المنكر، قال: ” هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر “. طب (9/112)، وقال الهيثمي في ” المجمع″ (7/275) رجاله رجال الصحيح.قال ابن رجب في ” جامع العلوم والحكم” (2/245)،(ط: الرسالة):يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد فمن لم يعرفه هلك “.
و الإنكار باليد لكل من قدر عليه من سلطان وغيره، ولكن يشترط فيه:
1- أن لا يكون بالسيف والسلاح، كما قال الإمام أحمد: ” التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح”، وكان إذا مَرَّ بصبيان يقتتلون، فرَّق بينهم، ومثله من قدر على طمس صورة، أو كسر مزمار.
2- أن لا يؤدي الإنكار إلى منكرٍ أشد منه .
3- أن لا يكون الإنكار مما اختص به السلطان شرعاً، كإقامة حد أو شهر سيف ونحوه.
القاعدة الثامنة:قال الإمام أحمد في ” الآداب الشرعية”(1/197):” لا يُتَعَرَّضُ للسلطان فإن سيفه مسلول”.وفي هذا بيان لطريقة السلف في الإنكار على الولاة، ويكون بالوعظ والتخويف، والتحذير من العاقبة في الدنيا والآخرة، ويكون ذلك في الخلوة والسرَّ، لا على رؤوس الأشهاد، ومن قام بالنصح على هذا الوجه ممن تعيَّن عليه، كأهل العلم مثلاً، فقد برئ وخلت ذمته من التبعة.وأخرج الإمام أحمد في ” المسند”، وصححه الإمام الألباني في ” ظلال الجنة”(2/521ـ 522)، أنَّ عياضَ بن غُنمٍ جَلَدَ صاحبَ دار حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول، حتى غضب عياضْ ثم مكث لياليَ، فأتاه هشام بن حكيمٍ فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول:” إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس″؟، فقال عياض بن غنمٍ: يا هشام بن حكيم! قد سمعنا ما سمعت، ورأينا ما رأيتَ، أوَ لم تسمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: ” من أراد أن ينصح لسلطانٍ بأمرٍ، فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلوَ به، فإن قبل منه فذاك، و إلا كان قد أدى الذي عليه له”. وإنك يا هشامُ لأنت الجريءُ، إذ تجترئ على سلطان الله، فهلّا خشيتَ أن يقتلك السلطانُ فتكون قتيل سلطان الله ـ تبارك وتعالى ـ”وفي السنن للترمذي(2225(، عن زياد بن كسيب ألعدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر، وهو يخطب، وعليه ثياب رقاقٌ، فقال أبو بلال ـ وهو مرداس بن أُدية أحد الخوارج ـ: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكرة: اسكت، سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: ” من أهان سلطانَ الله في الأرض، أهانه اللهُ “.وأخرج الإمام أحمد(5/42) الحديث بلفظ: ” من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى ـ في الدنيا، أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى ـ في الدنيا، أهانه الله يوم القيامة”، وحسنه الإمام الألباني في “الصحيحة”(5/376).قال الشيخ العلَّامة ابن عثيمين في ” مقاصد الإسلام”(ص:393( فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علناً، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ، وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغترَّ بمن يفعل ذلك، وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم، والله يتولى هداك”.و في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه، فقال:” أتَرَوْنَ أني لا أكلّمُهُ إلا أسمعُكُُم؟ و الله لقد كلمته فيما بيني وبينَهُ، ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أولَّ من فتحه”.قال الإمام الألباني في تعليقه على مختصر مسلم(335(يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهاراً ما يُخشى عاقبتُه، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتلُه”.و قال ابن عباس عندما سُئِل عن أمر السلطان بالمعروف، ونهيه عن المنكر:” إن كنتَ فاعلاً ولا بدَّ ففيما بينك وبينَهُ”. جامع العلوم والحكم(1/225(
القاعدة التاسعة:في وجوب الصبر على جَوْر الأئمة.
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس، واللفظ لمسلم، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:” من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرجَ من السلطان شبراً فمات عليه، إلا مات ميتةً جاهلية”.أي: يموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مُطاعٌ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك . وليس المراد أنه يموت كافراً، بل يموت عاصياً، كما قال ذلك الحافظ في الفتح(13/7).
وفي الصحيحين: عن ابن مسعودٍ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:” إنها ستكون بعدي أثرةٌ، وأمورٌ تنكرونها، قالوا: يا رسول الله! فما تأمُرُنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم”.
والأثرة:الانفراد بالشيء عمن له فيه حقٌّ، كالاستئثار بالمال.
والأمور المنكرة: المخالفات الشرعية.وفي مصنف ابن أبي شيبة(12/544) والسنة للخلال(ص:111) عن سُوَيْد بن غفلة، قال: قالَ لي عمر ـ رضي الله عنه ـ:” يا أبا أمُيّةَ إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أُمّرَ عليك عبد حبشي مُجَدَّعٌ فاسمع له وأطعْ، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمراً يُنقِصُ دينَكَ فقل: سمعٌ وطاعةٌ، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة”.
قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في ” شرح الطحاوية”(ص:368)
” وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ لأنه يترتب على الخروجِ من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصلُ من جَوْرهم، بل في الصبر على جوْرهم تكفيرُ السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا ، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار، والتوبة، وإصلاح العمل، قال ـ تعالى ـ:” وما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير”…. إلى أن قال:” فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم، فليتركوا الظلم …”.
القاعدة العاشرة:في وجوب السمع والطاعة في المعروف (في غير معصية قال ـ تعالى ـ:” يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا”. وفي الصحيحين عن ابن عمرَ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:” على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يُؤمَرَ بمعصيةٍ، فإن أُمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة”.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:” عليك بالسمع والطاعة، في عُسْركَ ويُسْركَ، ومنشطك ومكرهكَ، وأَثَرَةٍ عليكَ”.وفي صحيح مسلم أن سلمة بن يزيد الجُعفي سأل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالَ: يا نبيَّ الله أرأيتَ إن قامت علينا أُمراءُ يسألونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا، فما تأمُرُنا؟ فأعرض عنه، ثم سألَه؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة؟ فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :” اسمع وأطع فإنما عليهم ما حُمّلِوا وعليكم ما حُمّلتُم”.وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ قلت يا رسول الله إنا كنا بشَرٍّ، فجاء الله بخيرٍ، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير من شرّ؟ قال: نعم، قلت: هل وراء ذلك الشرّ خير؟ قال: نعم، قلت: فهل وراء ذلك الخير شَرّ؟ قال: نعم، قلتْ: كيف؟ قال:” يكون بعدي أئمةٌ لا يهتدون بهداي، ولا يستنّون بسنّتي، وسيقوم فيهم رجالٌ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس″، قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال:” تسمعُ وتطيعُ للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمعْ وأَطِعْ”.وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:” خيار أئمتكُم الذين تحبّونهم ويحبّونكم، ويصلّون عليكم وتصلّون عليهم، وشرار أئمتكُم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنوكم”. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال:” لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة”.وفي لفظ آخر:” ألا من وليَ عليه والٍ، فرآه يأتي شيئاً من معصية اللهِ، فليكره ما يأتي من معصية اللهِ، ولا ينزعَنَّ يداً من طاعةٍ”.وفي الصحيحين عن أبي هريرة: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:” من أطاعني فقد أطاع الله،ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني “.
وفي صحيح البخاري عن أنس قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:” اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعْمِلَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأن رأسه زبيبةٌ”.
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبادة بن الصامت قال: دعانا رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايَعَنا على السمعِ والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعُسْرِنَا ويُسْرِنَا، وأَثَرَةٍ علينا، وأن لا نُنَازِعَ الأمرَ أهلَهُ، قال:” إلا أن تَروْا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان”.:
قواعد أهل السنة في التعاون والتناصح مع الحكام :
1- وجوب طاعة الإمام المسلم ، وتحريم عصيانه في غير معصية الله ، وإن أمر بمعصية الله فلا طاعة له ، قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة ) . والأحاديث في هذا مستفيضة جدا .
2- بذل النصيحة له ، لقول صلى الله عليه وسلم ( إن الله يرضى لكم ثلاثا وذكر منها وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ) وقوله صلى الله عليه وسلم (الدين النصيحة ، قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم
وقد ذكر أهل العلم أن النصيحة للإمام تنتظم : معرفة عظيم حقه ، يجب تعظيم قدره ، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام ، قال ابن جماعة رحمه الله : ( وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم ـ يعني الحكام ـ فليس من السنة ) ومن النصيحة له : إيقاظه عند غفلته ، وإرشاده عند هفوته ، وإعانته على ما تحمل من أعباء الناس ، وإعلامه بسيرة معاونيه ووزرائه والموظفين في دولته ؛ ليقف على حالهم ، ويستصلح شأنهم , ومن النصيحة له : رد القلوب النافرة عنه إليه ، وجمع محبة الناس عليه، وتحذيره من عدو يقصده بسوء ، أو خارجي يخاف عليه منه ، والقيام بنصرته باطنا وظاهرا ، والذب عنه بالقول والفعل، وبالمال والنفس والأهل ، وترك غشه وخديعته وسبه ونشر مساوئه ، والدعاء له ، ومحبته ، روى ابن أبي عاصم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) لا تسبوا أمراءكم ، ولا تغشوهم ، ولا تبغضوهم ، واتقوا الله واصبروا ؛ فإن الأمر قريب ) . وروى ابن سعد وابن أبي شيبة وغيرهما عن عبد الله بن عكيم قال : ( لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان ) فقيل له : أو أعنت على دمه ؟ قال : إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه . وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في بيان عقيدة السلف أصحاب الحديث : ( ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية)
3- ليست طاعة السلطان على جهة المقاضاة بين الحاكم والمحكوم ، والمصالح المتبادلة ، ولكنه حق فرضه الله ، فوجب امتثاله ، تقربا إلى الله تعالى ، قال صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف ) . متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وروى مسلم عن وائل بن حجر – رضي الله عنه – ، قال : سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، فقال ) يا نبي الله ، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ، ويمنعونا حقنا ، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ، ثم سأله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ما حملوا ، وعليكم ما حملتم)قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
( وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله . ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم ؛ وإن منعوه عصاهم : فما له في الآخرة من خلاق ) . مجموع الفتاوى (35 / 16 .(
4- الخروج على السلطان محرم على أي وجه كان الخروج ، ولو كان بكلمة ، قال القرافي رحمه الله مبينا ضرر الخروج : ( ضبط المصالح العامة واجب ، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية ، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة ) . الذخيرة (13/234 ).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم : بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم ) . مجموع الفتاوى (35 / 12) وقال أيضا ( وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير ) منهاج السنة ( 4/ 313( .
وخلع السلطان ونبذ بيعته من أعظم المحرمات عند الله تعالى ، فليست البيعة ثوبا يخلعه الإنسان متى شاء، بل البيعة لازمة في العنق، محرم نبذها ، ما لم يقع في الكفر البواح الذي لا احتمال فيه ولا شبهة ولا تأويل ، والدليل الدال على الكفر مقطوع بثبوته ودلالته ، روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – ، قال : بايعنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على السمع والطاعة في العسر واليسر ، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا ، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم . متفق عليه .
5- إذا كان السلطان ظالما وجب الصبر على أذاه ، وحرم الخروج عليه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، قال : (( من كره من أميره شيئا فليصبر ، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية )) متفق عليه روى الآجري في الشريعة (1 / 373) أن الحسن البصري أيام يزيد بن المهلب قال : وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ، ويغلقوا عليهم أبوابهم ، ثم قال : والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم ، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ، و والله ما جاؤوا بيوم خير قط ، ثم تلا : ( وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ، وما كانوا يعرشون)
6- قال العلامة ابن مفلح رحمه الله : (ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب ويحرم بغير ذلك ) . الآداب الشرعية (1 / 221) وقال ابن النحاس)ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد ، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما ) .تنبيه الغافلين (64) .
وقال العلامة ابن باز رحمه الله : ( فالنصح يكون بالأسلوب الحسن والكتابة المفيدة والمشافهة المفيدة , وليس من النصح التشهير بعيوب الناس , ولا بانتقاد الدولة على المنابر ونحوها , لكن النصح أن تسعى بكل ما يزيل الشر ويثبت الخير بالطرق الحكيمة وبالوسائل التي يرضاها الله عز وجل ) مجموع فتاوى ابن باز – (7 / 306) وقال ـ أيضا ـ :ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة , وذكر ذلك على المنابر; لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف , ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع , ولكن الطريقة المتبعة عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبين السلطان , والكتابة إليه , أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير ) مجموع فتاوى ابن باز – (8 / 210)وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : ( فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا ، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ، ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية؛ فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم.

مكتب الإفتاء
الهيئة العليا للدعوة والإرشاد والفتوى لأهل السنة والجماعة في العراق
16 جمادي الأول 1432 هجرية 19 نيسان 2011

 

 

 

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مفتي الجمهورية يشارك في اجتماع المجلس الاعلى الاسلامي لعلماء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الذي يعقد في العاصمة العراقية بغداد.

مفتي الجمهورية يشارك في اجتماع المجلس الاعلى الاسلامي لعلماء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ...

مفتي الجمهورية يستقبل متبني وثيقة الشرف العراقية الموحدة من الفاو الى زاخوا _ لمكافحة المخدرات والإبتزاز الالكتروني..

مفتي الجمهورية يستقبل متبني وثيقة الشرف العراقية الموحدة من الفاو الى زاخوا _ لمكافحة المخدرات ...

مشاركة وفد دار الافتاء في المؤتمر الدولي السابع لنهج البلاغة المنعقد في بغداد بعنوان( الاصلاح في نهج البلاغة )..

وفد دار الافتاء العراقية برئاسة الشيخ سرمد التميمي والوفد المرافق له الشيخ علي الجبوري مكتب ...