الرئيسية / الفتاوى / فتوى (238)
فتوى (238)

فتوى (238)

فتوى رقم (238)
السائل فراس عوده الطائي من دمشق منطقة ضمير يسأل ويقول :
اختلفت انا وشيخ المسجد وقلت له ان مسألة العربون ليس لها اصل في الشرع الاسلامي ، فقال هي عادة جرت بين الناس ، فقلت له حديث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( البيعان للخيار ما لم يتفرقا ) ، فإنما هذا الامر مخالف للشرع فهناك بيعان اما بيع مباشر او بيع مؤجل ولا يوجد عربون انما دفعه من ثمن السلعة مهما كان نوعها ولا يسمى بالعربون ؟ افتونا في مسألة البيوع ومتى يصح العربون ومتى لا يصح .
اجاب سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( اعزه الله ) .
الحمد لله وبعد :
بيع العربون جائز وصحيح وهو مبلغ من المال يعطى لشراء حاجة لئلا يأخذها غيره فهو من سعرها هي بالخيار في العربون وحسب الاتفاق وصيغة البيع فأن كان هناك شرط برد العربون يرد وان كان هناك شرط لا يرد ــ لا يرد . فقد فعل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما بين ذلك الامام احمد ـ رحمه الله ـ لما سأل عمر ـ رضي الله عنه ـ عن بيع العربون اجازه وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين ، وحديث نهي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن العربون ضعيف لا يحتج به .

عن admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

[daily_salat_times]