دار الافتاء العراقية الموقع الرسمي
السائل أبو أحمد الصميدعي يسأل _ لماذا تحرج الصحابة وطيء سبايا نساء أوطاس ..
هذا سؤالي سماحتك فارجو الاجابه عليه .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : بارك الله فيكم _ _ قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه 2155 – حدَّثنا عُبيد الله بن عمر بن مَيْسَرَةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمةَ الهاشِميِّ … عن أبي سعيدِ الخدري: أن رسولَ الله – صلَّى الله عليه وسلم – بَعَثَ يومَ حُنَيْنٍ بَعْثاً إلى أوطاسٍ، فلقُوا عَدُوَّهم، فقاتلوهم، فظَهروا عليهم، وأصابُوا لهم سبايا، فكأن أُناساً مِنْ أصحابِ رسولِ الله – صلَّى الله عليه وسلم – تحرَّجُوا مِن غشيانهنَّ، من أجلِ أزواجهِنَّ مِن المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أي: فَهُن لهم حلالٌ إذا انْقَضَتْ عِدَّتُهُن. أقول : سبب تحرج الصحابة وليست أول مرة يسبون هو كون هؤلاء السبايا لهن أزواج في قومهن وهذا معناه أن أرحامهن أن تكون مشغولة بولد فوطئهن يؤدي إلى اختلاط أنساب … فأنزل الله أنه لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة وأما الحامل فلا يجوز وطئها إلا إذا وضعت حملها …وهذا الحكم الأخلاقي لم يكن يفعله المشركون مع المسلمين ولا يوجد في أي شريعة من الشرائع هذه المراعاة لعدم اختلاط الأنساب مع كون السبي كان منتشراً آنذاك .. والروايات الأخرى تشرح هذا المعنى. قال أبو داود في سننه 2156 – حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا مسكين، حدَّثنا شعبةُ، عن يزيدَ بن خُمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، عن أبيه عن أبي الدَّرداء: أن رسولَ الله – صلَّى الله عليه وسلم – كان في غزوةٍ فرأى امرأةً مجِحّاً فقال: “لعل صاحبَها ألمَّ بها” قالوا: نَعم، فقال: “لقد هَمَمْتُ أن ألعنَه لعنةً تَدْخُلُ مَعهُ في قبرِه، كيف يُوَرِّثُه وهو لا يَحِلُّ له؟ وكيفَ يستخدِمُه وهو لا يَحِلُّ له لأنها حامل .. وقال أيضاً 2157 – حدَّثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريكٌ، عن قيس بن وهب، عن أبي الودَّاك عن أبي سعيدٍ الخدري – ورفعَه – أنَه قال في سَبايا أوطاس: “لا تَوطَأ حَامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتَّى تحيضَ حَيْضةً”وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء … وليعلم أن اتفاق المتقدمين منعقد على عدم جواز وطء الوثنيات بملك اليمين. قال ابن قدامة في المغني :” الْفَصْلُ الثَّانِي: أَنَّ مَنْ حُرِّمَ نِكَاحُ حَرَائِرِهِمْ مِنْ الْمَجُو .سِيَّات، وَسَائِرِ الْكَوَافِرِ سِوَى أَهْلِ الْكِتَابِ، لَا يُبَاحُ وَطْءُ الْإِمَاءِ مِنْهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ. فِي قَوْل أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ؛ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: عَلَى هَذَا جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَمَا خَالَفَهُ فَشُذُوذٌ لَا يُعَدُّ خِلَافًا … وهذا الاتفاق بين فقهاء التابعين ومن بعدهم يدل على أنه تلقوه من الصحابة ، وهذا الواقع العملي أقوى من مجرد الروايات الآحادية والتي لا تعارض هذا صراحة …والآن نفهم خبر سبايا أوطاس فإنهن إنما حللن للمسلمين لأنهن أسلمن بعد أسرهن وقبلها لا يحللن وهذا ما مال إليه الإمام أحمدرحمه الله تعالى …وسبي أوطاس قال ابن تيمية أنه من سبي هوازن والمشهور أنهم أعيدوا للمشركين بعدما أسلم المشركون. قال بعض الشافعية : اعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة، وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن، وهذا التأويل لا بد منه وهذا مذهب كل الناس وليس الشافعي وحده بل كل الناس حتى ابن حزم المشهور بشذوذه.. قال ابن حزم في المحلى :” في الخبر الوارد من طريق أبى سعيد الخدرى إذ أصابوا سبايا أوطاس فتحرجوا من غشيانهن فأنزل الله عزوجل: (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن وبينا انهن بيقين متفق عليه وثنيات من سبايا هوازن ووطؤهن لا يحل للمسلمين حتى يسلمن بلا خلاف مناومن الحاضرين من المخالفين وبنص تحريم المشركات حتى يؤمن، فصح أن مراد الله تعالى بذلك إذا اسلمن.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
السبت 19 رجب 1441 هجرية 14 آذار 2020
