دار الافتاء العراقية الموقع الرسمي
فتوى رقم ( 1150 )
السائل عبد التواب الجبوري يسال _ سؤآل لمفتي الديار الشيخ الصميدعي يحفظكم ربي هل يجوز أخذ قرض رصيد من الشركة في حالة نفوذه من رصيد الموبايل والشركة تقوم باعطائك رصيد ثم تقتطعه لاحقا مع زيادة وشكرا لكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يحفظكم _ العقد القائم بين شركة الاتصالات وعملائها هو عقد إجارة ، وأن حقيقة الرصيد الموجود في البطاقة هو المنفعة التي ملكها العميل بعقد الإجارة …… وعليه ؛ فما تقدمه شركة الهاتف والاتصالات من تمكين العميل ، في حال انتهاء رصيده ، من شحن الرصيد بملغ محدد دون أن يدفع شيئاً وقت الشحن : هو من باب بيع المنفعة ، مع تأخير دفع الثمن ، حيث يتم خصم الثمن لاحقاً عند شرائه بطاقة جديدة ، وليس هذا من باب القرض.
وهذا الأمر لا حرج فيه إذا كان المبلغ والرسوم التي ستخصم معلومة ومحددة ؛ لأن من شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة .
وما تقتطعه الشركة فيما بعد من رصيد العميل إضافة للرسوم التي تأخذها على عمليات الاتصال وغيره : كل هذا يُعدُّ ثمناً للمنفعة التي حصل عليها ، إلا أن جزءاً من الثمن يؤخذ من الرصيد عند شحنه ، وجزءاً منه يؤخذ كرسوم على كل عملية .
ولا مانع من كون الأجرة متغيرة بحسب استهلاك المنفعة إذا كان ذلك مضبوطاً بشكل لا يسبب نزاعاً .
المكتب العلمي للدرسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 14 رجب 1440 هجرية 21 آذار 2019
