أخبار عاجلة
الرئيسية / قسم البيانات / سماحة المفتي العام يحذر رئيس ديوان الوقف السني من الاخلال بالحقوق وتجاوز المرجعية
سماحة المفتي العام يحذر رئيس ديوان الوقف السني من الاخلال بالحقوق وتجاوز المرجعية

سماحة المفتي العام يحذر رئيس ديوان الوقف السني من الاخلال بالحقوق وتجاوز المرجعية

قال تعالى( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَىالْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِوَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )104
إن ما يمر به أهل السنة من الهلاك في الحرث والنسل وتكالب قوى الشر من كل مكان واستبيحت الحرمات وانتهكت الأعراض .. ونحن عاهدنا الله في الذود عن الدين والعقيدة والمنهج والوقوف ضد المؤامرة الكبرى التي مررها أتباع الأحزاب والمرتزقة من عشاق الأموال والمناصب ، وما ورطوا به هذا المكون الكبير وإدخاله بحرب ماحقة استهدفت خيراته ، واستباحت دماء أبنائه ، وانتهكت حرماته ، وعصفت به طامة الأحزاب ، ومن استغل مكانته في المناصب الحكومية والسطوِ على خيره ، ولقد كانت دار الإفتاء ولا زالت وستمضي بالحق صادعة ، ولدعاة الفتنة رادعة ، ولحقوق العراق وأهل السنة حامية محافظة ،
وقد قرر كبرائها ومفتيها العام توجيه هذه الرسالة التي نرى واجب وقتها ، وضرورة إرسالها لمن يسمع من العراقيين ومن لا يسمع من السياسيين السنة المعاندين خلا المخلصين منهم :
1. على السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر ألعبادي سدده الله ، عدم تجاهل حقوق الأغلبية الثابتة التي دفعت ثمن ثبوتها وصبرها ورفضها للعنف والطائفية ، حتى اعطت ثمناً باهضاً ، اعتقال الآلاف ، وقتل وتهجير الآلاف ، وأن يكون ذلك أصلا في رسالته التي يتحمل مسؤوليتها أمام الله وأمام الشعب ويقوم بتفعيل عمل لجنة الحكماء بإضافة وجوه من كبراء واشراف المجتمع ومن جميع اطيافه لإطفاء الفتنة ومعالجة الأمور التي تحصل في طوز خرماتو ، ورد الحقوق إلى مستحقيها و تجاهل ذلك قد يكون فتنة أكبر مما يحدث .
2. نطالب رئيس الوزراء أخذ مسؤوليته أمام الله بمتابعة رئيس ديوان الوقف السني المكلف ، الذي اصبح في فترته تلاعب لا نظير له بالمال العام وانفاقه بوجه لا يقبل ولا يسمح به في ظروف تحرق الوطن وأبناء الحشد المجاهدين يقاتلون دفاعا عن حياض الوطن ولم يستلموا رواتب وقد مضى عليهم السنة والسنتين أما كان أولى يا سيادة الرئيس بدل الانفاق على مؤتمرات الزور والخديعة وتتلف بها مليارات الدنانير مقابل البحث عن سمعة ورياسة على حساب المعاقين والجرحى من المجاهدين وعلى حساب النازحين الذين لا يجدون ملجأ ولا مغاراً يأوون اليه والخزينة تحت نظرك والمسؤولية أمامك في مؤتمر عقد في داخل الوقف ولأئمة وخطباء الوقف وهو مؤتمر داخلي تنفق عليه مليارات الاموال وليس عنك المؤتمرات الثلاث التي عقدها الوقف بتاريخ 12 و13 و14 /11/2015 _ وانفق خلالها أكثر من 7 مليار دينار عراقي وهو داخلي خص المديريات والكليات التابعة للوقف وكلها تمتلك سيارات ولماذا في فندق المريديان والشيراتون يا سيادة الرئيس أليس المساجد وحرم الجامعات اولى _ واذا كان المؤتمر يحارب التطرف والارهاب وقد التقى السيد رئيس الديوان بمفتي الازهر في يوم 27 /10/ 2015 وبعد اللقاء بيوم يظهر الناطق الرسمي للأزهر يكفر الشيعة ويقول ليس بمسلمين _ وقد طالب السيد الهميم نقل تجربة الازهر في الفتوى ثم يوم 6 تشرين الثاني تكلم الامام الاكبر الازهري الدكتور أحمد الطيب كلام شديد على شيعة العراق وايران _ فأين رئيس الوزراء من ذلك . واليوم الوقف السني يسلم بالكامل لدعاة التطرف والطائفية وزعماء المنصات والاعتصامات وجميع الموظفين الذين عينهم رئيس الديوان الجديد كلهم بعثية من الصف الأول للسيد عزت الدوري ؟
3. توجيه التحذير الشديد للسياسيين السنة من استخدام وجودهم في البرلمان على حساب ذمم وحقوق السنة ومطالبة السياسيين الشرفاء الوقف بحزم أمام الاستخفاف الحاصل بالمال العام وانفاقه في غير حقه ولا يحق لدعاة الفتنة ومن كانوا سببا لإراقة الدماء ، التمثيل لهذا المكون بحال .
4. مكتب كبار علماء الإفتاء يحذر رئيس الديوان من الإخلال بالحقوق وتجاوز المرجعية وأن العلماء يتوعدون بإصدار فتاوى شديدة بحق من يخالف أو يستخف بالحقوق وفي حالة عدم تجاوب السيد رئيس الوزراء واسعاف الوقف من الذي يحدث فيه ستصدر فتاوى تطالب بمظاهرات مليونية بعد كشف حقائق مهمة وكبيرة مخفية على الشعب قام بها رئيس الديوان وتسليم الديوان بالكامل الى المتطرفين والارهابين بالأسماء والعناوين والكتب الموقعة من رئيس الديوان .
5. نشدد على رئيس البرلمان الذي له دوره في ديوان الوقف السني أخذ مسؤوليته الشرعية والأمانة التي اقسم عليها وهو يعي ومطلع على الذي يجري في الوقف ونحن اذ نحمل المسؤولية ندعو للإصلاح الفوري وايقاف هذا التهور والاستخفاف بحقوق المسلمين وذممهم والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون .
مكتب الأمانة العامة
الاثنين 4 صفر 1437 هجرية

عن admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*