15 أغسطس 11:12 مساءً
السلام عليكم…….
قررتُ شراء سيارة جديدة من شركه لبيع السيارات والمبلغ المدفوع كمقدم للسيارة يمثل حوالي 30بالمائة من قيمة وهناك نوع بدون مقدمه السيارة، وسوف يقوم البنك بسداد الباقي عن طريق صك مصرفي إلى شركة السيارات الذي سوف أتعامل معه، وسوف يصدر الشيك باسم المشركه بسعر السياره وفي حالة استلامي للسيارة وترخيصها سوف يكون مدون على سنوية السيارة عبارة (السيارة محجوزه لصالح المصرف…) وسوف أقوم بدفع فائدة المبلغ المدفوع عن طريق المصرف8 بالمائة مرابحه على المبلغ وإن شاء الله سوف يتم التقسيط على خمس سنوات، فهل هذا حلال. شكرا
وعليكم السلام ورحمة الله _ أجاب على سوآلك سماحة المفتي العام أعزه الله الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي :
هناك حالات ثلاث :
الأولى: أن يتعاقد المشتري راغب الشراء مع الشركة التي تتعامل ببيع السيارات على أن يكون الدفع بالآجل (بالتقسيط) ويسدد المشتري للشركة ولا دخل للمصرف في عقد البيع والشراء؛ ويحصل اتفاق أن المبلغ يودع لدى المصرف على حساب البائع . وهذه الحالة جائزة .

الثانية: أن يشتري المصرف السيارة من الشركة نقدًا، ويبيعها للمشتري بالآجل (بالتقسيط) فيبيعها المصرف بالآجل _ فهذا العقد يسمى عقد مرابحة وهو جائز شرط أن لاتكون هناك بيعتان ( بيعة بالنقد وبيعة بالتقسيط ) البائع يقول بعتكل بالنقدي وبكذا وبالتقسيط بكذا فهذا البيع محرم يقول بعتك بالتقسيط بكذا وان زاد السعر عن السوق او بيع النقد فلا حرج .

الثالثة: أن يتم التعاقد بين الشركة والمشتري ، ويتدخل المصرف لتسديد مبلغ السيارة بالنقدي للشركة ثم يحملها فوائد يدفعها المشتري للمصرف ويسدد هذا القرض على دفعات للمصرف ولا تسجل السيارة إلا بعد تسديد القرض للمصرف أو تسجل ويوضع عليها إشارة حجز إلى أن يتم تسديد القرض، فهذا القرض ربوي ولا يجوز.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث
الأحد 29 شوال 1436 هجرية 15 آب2015