دار الافتاء العراقية الموقع الرسمي
القاعدة الفقهيه
( الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة )
يعني : اذا عقد العاقد عقدآ وتبرع بشيء وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله لان الاعمال بالنيات والامور بمقاصدها فمن ذلك .. عقود المكره بغير حق وتبرعاته لاتنعقد ومن ذلك ايضآ الحيل التي يتحيل بها على المحرمات فنعتبر القصد ولا ننظر الى صورة العقد ومن ذلك ايضآ ..هدايا العمال فانها لا تحل لهم لان السبب معروف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي ارسله عاملآ على الصدقه وحصل له من الناس هدايا فقال صلى الله عليه وسلم منكرآ عليه : (هلا جلس في بيته فينظر ايهدى اليه ام لا ) متفق عليه
فاعتبر السبب الحامل لهم على الاهداء ومن اهدى اليه خوفآ او أحياء وجب
وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء الا ان يحتسبها من دينه او يكافئه عنها لان الحامل له على ذلك القرض وكل قرض جر منفعه فهو ربا ومن هذا عقود الايمان يعتبر فيها نية الحالف فان تعذر ذلك نظرنا الى السبب الذي هيج اليمين فربطناها به ومثله الحلف بطلاق زوجته ينظر الى السبب الذي حمله على ذلك ومن هذا اقرارات الناس ينظر فيها الى الحامل لهم والى ما اقترن بذلك من الاحوال لا الى مجرد اللفظ والامثله كثيره
